به تازگی سازمان امور مالیاتی با استناد به عدم ثبت معاملات مندرج در فهرست‌های معاملات ارائه شده از سوی شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی در دفاتر مودیان مالیاتی، اقدام به رد گسترده دفاتر قانونی آنان کرده است.

موضوع از این قرار است که اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست معاملات خود را با درج شماره اقتصادی طرف معامله، به سازمان امور مالیاتی تسلیم می‌کنند. اطلاعات این معاملات توسط اپراتورهای شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی وارد کامپیوتر شده و به تفکیک شماره اقتصادی طرف‌های معامله، دسته‌بندی می‌شود. سپس، فهرست معاملات هر یک از طرف حساب‌ها از سیستم استخراج و برای ادارات امور مالیاتی ارسال می‌شود. کارشناسان امور مالیاتی نیز هنگام انجام رسیدگی‌های مالیاتی، اقدام به تطبیق اطلاعات مندرج در این فهرست‌ها با دفاتر مودیان مالیاتی کرده و در صورت عدم انعکاس این معاملات در دفاتر قانونی مودی، اقدام به ارجاع پرونده به هیات سه نفره حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ می‌کنند. مودی مالیاتی نیز برای جلوگیری از رد دفاتر قانونی خود، باید ثابت کند که معاملات مندرج در فهرست معاملات که به وی نسبت داده شده است، مربوط به وی نیست. برای این کار لازم است مودی کفشی آهنین به پا کند، فهرست این معاملات را از اداره امور مالیاتی دریافت کند، آدرس اظهارکنندگان این معاملات را پیدا کند، به آدرس آنان که می‌تواند در هر کجای این کشور پهناور باشد مراجعه کند، در صورتی که این آدرس‌ها صحیح باشد و اظهار کنندگان این معاملات در آن آدرس‌ها حاضر باشند، از آنها درخواست همکاری کند، اگر آنها همکاری کردند، پاسخ آنها و مستندات معامله از جمله فاکتورهای خرید و فروش را از آنها دریافت کند، این مستندات را به اداره امور مالیاتی اظهار کننده معامله ارائه دهد، اداره امور مالیاتی اقدامات لازم را به منظور اصلاح اطلاعات مربوط به این معامله به عمل آورد تا در نهایت، فهرست معاملات اصلاح شده مودی به وی ارائه‌ ‌شود. در صورتی که فهرست اصلاح شده فاقد معاملات ثبت نشده در حساب‌ها باشد، مودی از رد شدن دفاترش رهایی می‌یابد و اگر همچنان معامله ثبت نشده‌ای در این فهرست باقی بماند، مودی بخت برگشته باید صابون رد دفاتر و به تبع آن، به احتمال زیاد علی‌الراس شدن را بر تن خود بمالد. پس از آن نیز به کفش آهنین دیگری نیاز خواهد داشت تا در فرآیند پر پیچ و خم تجدیدنظرخواهی از جمله در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، شاید بتواند حق پایمال شده خود را احقاق کند و حتی در فرض احقاق نسبی یا کامل این حق، معلوم نیست که چگونه باید خسارات مادی و معنوی وارد شده به این مودی در این روند طولانی و طاقت فرسا را جبران کرد و اصولا مسوولیت‌ این امر با چه شخص یا نهادی است؟ (سازمان امور مالیاتی با مقررات خلق‌الساعه‌اش، مودی اظهارکننده اطلاعات نادرست یا اپراتوری که در شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی ممکن است مرتکب اشتباه شده باشد).
بنا بر دلایل زیر، اطلاعات مندرج در فهرست معاملات نمی‌تواند همواره اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا تلقی شود: ۱٫ممکن است اشخاصی با جعل مدارک دیگران و با نام آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی معامله کنند. ۲٫ممکن است اشخاص حقیقی وحقوقی، خود اقدام به ثبت معاملات صوری با جعل مدارک دیگران کنند. ۳٫ ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات مربوط به طرف معامله را به اشتباه ثبت و گزارش کنند. ۴٫ممکن است در فرآیند ورود اطلاعات به کامپیوتر در سازمان امور مالیاتی، اشتباهاتی رخ دهد.
با توجه به مراتب فوق، استفاده از اطلاعات مندرج در فهرست‌های معاملات از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان سندی که اصل بر صحت آن است و مودی موظف به ارائه‌ اسناد و مدارک برای رد آن باشد و در غیر این صورت، به عنوان دلیلی برای رد دفاتر مودی مورد استفاده قرار گیرد، به دلایل زیر مغایر با اصول مسلم حقوقی بوده وموجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی است:اساسا قانون مالیات‌های مستقیم برای سازمان امور مالیاتی در استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی دیگران برای رد دفاتر سایر مودیان، بدون احراز اصالت و صحت آن اطلاعات، حقی قائل نشده است. علت این امر هم واضح است: هر اظهاری از سوی یک مودی، یک «ادعا» محسوب می‌شود و از آنجا که بر اساس قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، اصل بر عدم وقوع معامله مورد ادعا است و مدعی وجود آن باید برای ادعای خود دلیل بیاورد؛ این سازمان امور مالیاتی یا مدعی وقوع معامله مورد بحث است که باید بار اثبات وقوع معامله را به دوش بکشد. اساسا در علم حقوق و در سرتاسر فقه اسلامی نمی توان موردی یافت که بدون تصریح و اجازه پیشینی قانون، تکلیف اثبات امری از دوش مدعی برداشته شده باشد و طرف مقابل وظیفه داشته باشد عدم وقوع آن واقعه را اثبات کند!سازمان امور مالیاتی در رسیدگی‌های خود یا راسا به دنبال کشف حقیقت است، یعنی بدون توجه به اسناد ارائه شده، خود نیز در جستجوی واقعیت برآمده و تحقیق می‌کند یا اصولا بدون اینکه رسیدگی جداگانه ای انجام دهد، از هر مودی می‌خواهد که ادعاهای خود را اثبات کند. اگر سازمان امور مالیاتی تابع سیستم اول باشد، در این صورت پس از ادعای مودی مبنی بر وقوع معامله، باید خود به جستجوی دلایل وقوع آن رود و اگر تابع سیستم دوم باشد، این مودی است که باید مدارک روشنی دال بر وقوع معامله مورد ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. در هر حالت، این امر بر خلاف اصول اولیه حقوقی است که سازمان امورمالیاتی برای یک طرف، صرف ادعای وجود معامله را کافی بداند و در مقابل، از طرف دیگر بخواهد که ادعای طرف مقابل را با دلیل رد کند.
مساله مهم دیگر که باید به آن توجه شود، عدم توانایی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی (شرکت‌های تجاری و صاحبان مشاغل و…) در بررسی دقیق و کشف موارد جعل یا الحاق احتمالی در هنگام ثبت مدارک طرف‌های معاملاتشان است. نه تنها با واگذاردن این مهم به اشخاص حقوق خصوصی، ناهماهنگی و تکثر رویه در ثبت و ارزیابی مدارک پدید می‌آید بلکه اصولا این اشخاص، بر خلاف سازمان امور مالیاتی، فاقد عدّه و عُدّه کافی یا اختیار قانونی برای ارزیابی و کشف موارد جعل در مدارک مربوط به معاملات گسترده‌ای هستند که گاه ممکن است قلمرو آن در سرتاسر کشور گسترده باشد. بر این اساس، در صورتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد از اطلاعات مندرج در فهرست‌های معاملات تهیه شده به نحو یادشده در رد دفاتر مودیان استفاده کند، باید دست‌کم، ابتدا خود، اصالت آن را راست آزمایی کند.
شاید تلخ ترین نتیجه‌ای که از نقض گسترده اصول حقوقی فوق حاصل می‌شود آن باشد که دست آخر، بار اشتباهات عمدی و غیر عمدی سازمان امور مالیاتی و مودیان اظهارکننده اطلاعات، بر دوش آن شخص از همه جا بی خبری قرار می‌گیرد که دفاترش به صرف ادعای ثالثی که او حتی ممکن است تا به حال اسمش را هم نشنیده باشد، رد می‌شود و اینک در برابر تشکیلات عریض و طویل و بوروکراسی پیچیده سازمان امور مالیاتی، متخلف و مدیون شناخته شده و حال باید برائت ذمه خویش را اثبات کند. دست آخر، اگر بتواند با صرف وقت بسیار و هزینه گزاف به این مهم نایل شود، باید بسیار خوشحال باشد که به قول معروف، بخت با او یار بوده است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی هم آسوده است که دستاویز جدیدی برای رد گسترده دفاتر به دست آورده و می‌تواند بر درآمدهای کشور با استفاده از مشارکت مالیات‌دهندگان، بی آن که خطری متوجه این دستگاه باشد، بیفزاید! وانگهی چند درصد از مودیان، اطلاعات لازم را دارند که بدانند این وظیفه سازمان امور مالیاتی بوده که صحت اطلاعات ارائه شده را احراز کند و در صورتی که خطا از جانب اظهارکننده باشد، می‌توان دست کم علیه او و در فرضی که خطا از سوی سازمان امور مالیاتی باشد، می‌توان علیه این سازمان به خاطر ورود ضرر و از باب مسوولیت‌‌‌‌‌‌ مدنی طرح دعوی کرد؟ و حتی در فرضی که مودی این موضوع را بداند، چند درصد ممکن است انگیزه آن را داشته باشد که با دستگاه مقتدر مالیاتی کشور وارد دعوی شود و محاکم ما تا چه حد در صدور آرای مستدل در وادی خسارات ناشی از مسوولیت مدنی، موفق هستند؟
با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، احترام به حقوق مالیاتی مودیان و تجدید نظر در رفتار سازمان امور مالیاتی و نیز مقررات و قوانین در مواردی که منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی می‌شود، بی‌شک تاثیری اساسی در ارتقای فرهنگ مالیاتی مودیان خواهد داشت و اولین گام برای دستیابی به این مهم، تجدید نظر در رویه‌هایی همچون نقیصه مطرح شده در این نوشتار است که باوجود تضاد آشکار با اصول مسلم حقوقی و قانون و نیز حقوق مودیان مالیاتی، متاسفانه به عنوان یک رویه مورد قبول در سطح ادارات امور مالیاتی در حال اجرا است.